وصل مستوى التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما في كانون الأول (ديسمبر)، حيث بلغ 5 في المائة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع بالتضخم في 2022.
وبحسب "الفرنسية"، يتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة.
غير أن البنك المركزي الأوروبي يعد أن الارتفاع إلى 5 في المائة مؤقت متوقعا أن ينخفض في 2023 بعد أن يبلغ ذروته في 2022.
ويمكن تفسير الارتفاع، الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء.
وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 26 في المائة بحسب هيئة "يوروستات" الإحصائية الأوروبية.
وقبل يوم الميلاد، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته حول التضخم في منطقة اليورو، مشيرا إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد فيما يزداد طلب المستهلكين بقوة.
ولم ترجح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد رفعا لفوائد مؤسستها في 2022، علما أنها تعد حاليا في أدنى مستوياتها التاريخية.
وتؤدي طفرة الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 جراء تفشي المتحورة أوميكرون إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وتوقع المحلل جاك آلن- رينولدز من معهد "كابيتال إيكونوميكس" أن "تنخفض نسبة التضخم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة".
ويثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات، التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخم.
وأوضح يوروستات أن هذا أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، منذ 1997.
ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد في التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره في المستهلكين في كثير من الدول.
وسجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوي 4.9 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.
كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها 27.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
ويقاس معدل التضخم استنادا إلى أسعار المواد الغذائية والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.
وتتوقع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يصل التضخم لذروته مطلع هذا العام، ويبدأ حينئذ في التراجع مرة أخرى.
وبحسب "الألمانية"، قالت مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات أمس إنه "على الرغم من وجود طريق وعر قادم، فإن الصورة الكبيرة هي أن التضخم سينتهي خلال الأشهر المقبلة، حيث بدأ الاتجاه الإيجابي العام الماضي".
وقالت المجموعة في بيان مكتوب إنه "بفضل التخفيف من ضغوط الطاقة واختناقات إمدادات السلع، نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، وأن يصل في المتوسط إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي في 2022 بأكمله".
وارتفع معدل التضخم في بولندا في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أعلى معدلاته خلال 21 عاما، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد ويعزز التوقعات بشأن قيام البنك المركزي البولندي برفع أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في بولندا خلال كانون الأول (ديسمبر) 8.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 7.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، بحسب بيانات أولية أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وفاقت هذه القراءة النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد، الذين شاركوا في استطلاع لـ"بلومبيرج"، والتي بلغت 8.2 في المائة.
وعدل البنك المركزي البولندي توقعاته بشأن معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 7.6 في المائة في المتوسط.
ونقلت "بلومبيرج" عن مونيكا كورتيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في مصرف بوستوي في وارسو، قولها إن "التضخم سيتسارع بوتيرة أكبر خلال كانون الثاني (يناير) بحكم العادة في بداية العام، ولكن مؤشر أسعار المستهلكين سيبدأ في التباطؤ في وقت لاحق من العام". وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فربما يكون من اللازم رفع أسعار الفائدة إلى 3 في المائة فقط خلال العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أمس الجمعة اعتزامه إطلاق مجموعة ثانية من إجراءات مواجهة التضخم.
وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أمس الأول، أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ 1993.
وأوضح المكتب، أن أسعار المستهلكين في العام الماضي ارتفعت 3.1 في المائة، مقارنة بـ2020، وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في 1994 عندما وصل إلى 4.5 في المائة، علما بأن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا 2020 إلى 0.5 في المائة.
وارتفاع التضخم من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع، التي يمكن لليورو شراؤها في هذه الحالة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي في نحو خاص على الأسر الفقيرة، التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية.
كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدخرين لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن تقديراته أشارت إلى أن معدل التضخم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتفع 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا قياسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث قفز إلى حاجز الـ5 في المائة، وذلك لأول مرة منذ الوحدة الألمانية، حيث كان قد وصل في بداية التسعينيات إلى 5.2 في المائة.
وتصدر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة قائمة العوامل، التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي.
وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدل التضخم سحب الحكومة الألمانية للتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021، وهو ما جعل السلع والخدمات تأخذ اتجاها مرتفعا على أساس سنوي.